في يوم 10 أغسطس، وجهت حفنة من الدول مثل بوركينافاسو وغمبيا تحت تحريض من سلطات تايوان إلى أمين عام الأمم المتحدة رسالة تطالب فيها بإدراج ما يسمى بـ"تمثيل تايوان في الأمم المتحدة" و"صيانة السلام في منطقة مضيق تايوان" على جدول الأعمال المكمل للدورة الـ61 للجمعية العامة. بما أن هذين المقترحين في جوهرهما يهدفان إلى خلق "استقلال تايوان" على الساحة الدولية، فتعارض الصين ذلك معارضة قاطعة.
منذ عام 1993، رفضت اللجنة العامة للجمعية العامة لـ13 سنة متتالية إدراج المسائل المتعلقة بتايوان على جدول الأعمال للجمعية العامة، الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن الأمم المتحدة والدول الأعضاء الغفيرة تلتزم بأنه ليست في العالم إلا الصين الواحدة وتايوان باعتبارها جزءا من الصين غير مؤهلة للانضمام تحت أي مسمى وبأي شكل إلى الأمم المتحدة التي تقتصر عضويتها على الدول ذات السيادة. وتبرهن الحقائق على أن أي عمل يخالف مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويستهدف تحريف أو إنكار قرار الجمعية العامة رقم 2759، مهما كانت محاولته لتضليل الرأي العام، لن يفلح في إخفاء هدفه الحقيقي من تقطيع أوصال الوطن، ولن يجد دعما من الدول الأعضاء للأمم المتحدة. فيكون مصيره الفشل حتما.
تسعى الحكومة الصينية دائما بأصدق نية وأقصى جهد إلى تطوير العلاقات بين جانبي المضيق وصيانة السلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان وصولا إلى إعادة التوحيد السلمي. ولكن سلطات تايوان تصر على موقفها الداعي إلى "استقلال تايوان" وتسرع بوتيرة نشاطاتها الانفصالية، الأمر الذي يشكل أكبر عقبة تعترض سبيل تطوير العلاقات عبر المضيق ويهدد السلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان وحتى في منطقة شرق آسيا. المطلوب من سلطات تايوان أن تتخلى نهائيا عن موقفها الداعي إلى "استقلال تايوان" وتتوقف عن كافة النشاطات الانفصالية وتعود إلى مبدأ الصين الواحدة.
