س: قبل أيام، أصدرت اللجنة الكونغرسية والتنفيذية الأمريكية للصين (Congressional-Executive Commission on China) تقريرا سنويا حول الصين لعام 2006. ما تعليقكم على ذلك؟
جـ: إن التقرير السنوي الذي أصدرته اللجنة الكونغرسية والتنفيذية الأمريكية للصين يلفق اتهامات لا أساس لها ضد الصين في أنظمتها الاجتماعية والقضائية وسياساتها في الشؤون القومية والدينية ووضع حقوق الإنسان لها متجاهلا التقدم والإنجازات التي حققتها الصين في مجالات حقوق الإنسان والتطوير القضائي وغيرها، الأمر الذي يشكل تدخلا سافرا للشؤون الداخلية للصين. فنعرب عن شديد استيائنا ورفضنا لذلك.
على مدى 57 سنة منذ إقامة الصين الجديدة وخاصة منذ بدء عملية الإصلاح والانفتاح، يشهد الاقتصاد الصيني نموا مستمرا وسريعا وصحيا، وتتقدم عملية التطوير الديمقراطي والقضائي بخطوات متزنة، ويتمتع الشعب الصيني بكافة القوميات بمستوى غير مسبوق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للقانون. على ضوء التنفيذ الشامل لمنهج "دولة واحدة ذات نظامين" و"حكم هونغ كونغ من قبل أهاليها" و"درجة عالية من الحكم الذاتي"، تتقدم العملية الديمقراطية في هونغ كونغ بخطوات تدريجية وفقا للقانون الأساسي وتستمر هونغ كونغ في الاستقرار والازدهار. ويسير الشعب الصيني بكافة القوميات تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني على طريق التنمية السلمية سعيا إلى بناء المجتمع الاشتراكي المتناغم. وهذا أمر واضح للعيان.
ونحث الكونغرس الأمريكي والجهات المعنية على مراجعة مشاكلها الذاتية والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وفعل ما في صالح العلاقات الصينية الأمريكية وليس بالعكس. ونطالب الحكومة الأمريكية بالتعامل بجدية مع هذا الموقف الصيني الجاد واتخاذ إجراءات ملموسة لإزالة التأثيرات السيئة الناتجة عن التقرير المذكور أعلاه.
