س: أفاد الخبر بأن المتحدث باسم القوات الأمريكية في العراق زعم مؤخرا كشف عملية تهريب الأسلحة الصينية بما فيها الصواريخ إلى المسلحين العراقيين عبر إيران، فما تعليق الصين على ذلك؟
جـ: منذ فترة، يربط بعض الدول التجارة العسكرية العادية بين الصين والدول الأخرى بجرائم تهريب الأسلحة والاضطرابات الإقليمية في محاولته لتضليل الرأي العام وتحقيق مآربه السخيفة. فنعرب عن استيائنا الشديد ورفضنا القاطع لذلك.
ظلت الحكومة الصينية تحمل موقفا متأنيا ومسؤولا من تصدير المنتجات العسكرية، وتتخذ إجراءات دقيقة لإدارته وفقا لالتزاماتها الدولية والقوانين والقواعد المحلية حسب ثلاثة المبادئ ،وهى: في صالح تقوية القدرة الدفاعية للدول المستوردة وعدم المساس بالسلام والأمن والاستقرار في الإقليم المعني والعالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستوردة.
وفيما يتعلق بتصدير المنتجات العسكرية، لا تسمح الحكومة الصينية بذلك إلا إلى حكومات الدول ذات السيادة وتطلب من الدول المستوردة بتوفير الشهادة لهوية المستخدم النهائي وكيفية استخدامها وتقديم وعود واضحة بعدم نقلها إلى طرف آخر. وإن الصين لم ولن تصدر منتجاتها العسكرية لأي كائن غير دولة أو شخص.
إن الصين بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، تعرف جيدا مسؤوليتها في صيانة السلام والأمن في المنطقة والعالم، وتعمل دائما على تنفيذ القرارات ذات الصلة وتلتزم بعدم تصدير أسلحة محظورة إلى أي دولة أو إقليم يمنع مجلس الأمن من نقل الأسلحة إليها.
تمارس الصين التجارة العسكري العادية مع كثير من الدول وفقا للمبادئ المذكورة، وينطبق هذا التعاون مع سياسة الصين وقوانينها في التجارة العسكرية وروح قرارات مجلس الأمن والتزامات الصين الدولية.
وأود أن أؤكد على أن الصين تعمل دائما على المشاركة في عملية إعادة الإعمار في العراق بعد الحرب وقد بذلت جهودا مستمرة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. تتطلب صيانة السلام والاستقرار الدوليين والإقليميين زيادة التعاون والجهود من كافة الأطراف. فتوجيه إصبع الاتهام بشكل غير مسؤول لا يفيد حل المشكلة. إن الصين مستعدة للمشاركة في جهود المجتمع الدولي ومواصلة دورها البناء في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية في العراق في وقت مبكر.
