يوم 5 سبتمبر عام 2011، عقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جيانغ يوي مؤتمرا صحفيا اعتياديا.
ونشرت جيانغ يوي في البداية خبرا.
تلبية لدعوة وزير الخارجية يانغ جيتشي، سيقوم وزير الخارجية الأرجنتيني هكتور تيمرمان بزيارة رسمية إلى الصين في الفترة ما بين 8 و10 سبتمبر الجاري.
س: هناك خبر يفيد بأن وفدا ليبيا زار الصين، حيث اتصل مع شركات صينية وعقد معها عقود شراء الأسلحة في شهر يوليو الماضي. تفضلي بالتأكد من صحة الخبر. هل يخالف هذا الأمر قرارات مجلس الأمن المعنية؟
ج: تشير المعلومات التي تحققنا منها لدى الجهات الصينية المعنية إلى أن نظام القذافي أرسل أشخاصا إلى الصين للاتصال مع بعض الأفراد بالشركات الصينية المعنية في شهر يوليو الماضي بدون علم الحكومة الصينية. لم توقع الشركات الصينية أي عقد توريد عسكري مع الجانب الليبي ناهيك عن تصدير أسلحة إليه.
إن الحكومة الصينية تلتزم منذ البداية التزاما صارما بقراري مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1970 ورقم 1973. ونتخذ دائما موقفا متأنيا ومسؤولا من تصدير المنتجات العسكرية ونفرض رقابة صارمة على تصدير المنتجات العسكرية بكافة أنواعها وفقا لالتزاماتنا الدولية والقوانين واللوائح الداخلية. ويخضع تصدير منتجات عسكرية مهما كان نوعها لإجراءات الموافقة الصارمة من قبل الحكومة الصينية.
س: هناك خبر يفيد بأن الشركات الصينية قد تبيع أسلحة إلى النظام الليبي عبر طرف ثالث. رجاء التأكد من صحة الخبر.
ج: أود أن أؤكد أن الحكومة الصينية تنفذ قرارات مجلس الأمن بصورة جدية ومسؤولة وصارمة، ولا تسمح أي جهة بمخالفة قرارات مجلس الأمن. بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 1970، طلبنا من الجهات الحكومية المعنية تنفيذه تنفيذا أمينا، كما نلزم بوضوح من خلال الجهات المختصة جميع شركات التجارة العسكرية بعدم القيام بأي عملية تصديرية تخالف قرارات مجلس الأمن. ونحن على ثقة بأن الجهات المختصة تتعامل مع هذا الموضوع بكل الجدية والمسؤولية.
وحسب معلوماتنا، لم تورد الشركات الصينية أي منتجات عسكرية إلى ليبيا بشكل مباشر أو غير مباشر بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 1970.
س: قال وزير الخارجية الروسي إن "دول بريكس" أجمعت على أن ما حدث في ليبيا يجب ألا يتكرر في سوريا، هل تتفقين على رأيه؟ علاوة عن ذلك، كيف تعلقين على تقرير الأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة؟
ج: فيما يتعلق بالوضع في سوريا، فإن الأولوية القصوى الآن هي أن تمارس الأطراف المعنية في سوريا أكبر قدر ممكن من ضبط النفس وتعمل على حقن الدماء وتهدئة التوتر في أسرع وقت ممكن.
إن الطريق المؤدي إلى حل الأزمة في سوريا هو إطلاق عملية سياسية شاملة تقودها سوريا وتنفيذ حكومة سوريا لتعهداتها بالإصلاح ومشاركة الأطراف السورية في العملية السياسية بموقف بناء وتسوية الخلافات عبر الحوار وحماية الاستقرار في سوريا والمنطقة.
تتابع حكومة الصين بالاهتمام الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ونعرب عن عطفنا العميق لما يعانيه الشعب الفلسطيني، ونأمل أن يساعد التقرير في تهيئة ظروف لازمة لتنفيذ الأطراف المعنية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وسرعة رفع الحصار عن قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية هناك.
س: كيف تنظرين إلى العلاقات بين الصين والمجلس الوطني الانتقالي؟
ج: فيما يتعلق بالعلاقات بين الصين والمجلس الوطني الانتقالي، قد أوضحناها مرات عديدة، أي نحترم خيار الشعب الليبي، ونهتم بالمكانة والدور الهام للمجلس الوطني الانتقالي، ونرغب في البقاء على الاتصالات الوثيقة معه، ونأمل في أن تتطور العلاقات الصينية الليبية إلى الأمام باستمرار. وتدعم حكومة الصين عملية إعادة البناء بعد الحرب في ليبيا، وتدعم الأمم المتحدة لتلعب دورا قياديا في عملية إعادة البناء.
س: قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مؤخرا إن الصين تقف عائقة أمام إفراج لجنة العقوبات لمجلس الأمن الدولي عن أصول الحكومة الليبية المجمدة. كيف ترد الصين على ذلك؟
ج: منذ اندلاع الأزمة الليبية، ظلت الصين تتابع بكل الاهتمام الأوضاع الإنسانية في ليبيا. وقدمت الصين في بداية الأزمة المساعدات إلى الدول المجاورة لليبيا لإيواء اللاجئين الليبيين. وبعد ذلك، قدمت الصين أيضا مساعدات إنسانية لليبيا.
تقدمت الدول المعنية مؤخرا بطلب إلى لجنة العقوبات بشأن ليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي للإفراج عن أصول الحكومة الليبية المجمدة في هذه الدول. ليس لدى الصين مانع من حيث المبدأ في الإفراج عن هذه الأصول المجمدة، لكن انطلاقا من روح المسؤولية تجاه الشعب الليبي، أكدت الصين وبعض الأعضاء الآخرين بمجلس الأمن على ضرورة أن يتضمن الطلب معلومات تحدد استخدامات الأموال المفرج عنها وسبل مراقبتها. وبعد أن تقدمت الدول الطالبة بالمزيد من المعلومات، قد وافقت لجنة العقوبات لمجلس الأمن على الطلب بتوافق الآراء الذي كانت الصين طرفا منه.
سلطت جيانغ يوي قبل اختتام المؤتمر الصحفي الضوء على الدورة الأولى لاجتماع وزراء التحريج والغابات لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والباسيفيك (أبيك) قائلة إن الاجتماع سينعقد يوم 6 سبتمبر في بكين تحت عنوان "تعزيز التعاون الإقليمي وتدعيم النمو الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الغابات في آسيا والباسيفيك" وبحضور وزراء التحريج والغابات وكبار المسؤولين لأعضاء منظمة أبيك للتباحث حول سبل تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الغابات في المنطقة ودورها وأهميتها بالنسبة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. ومن المتوقع أن يتبنى الاجتماع "إعلان بكين للتحريج والغابات".
