أجرى وزير الخارجية وانغ يي مقابلة صحفية خاصة مع قناة الجزيرة القطرية مؤخرا، حيث أكد على أنه يأمل من القيادة اليابانية أن تحترم الخط الأحمر لضمير الإنسان والعدالة الدولية.
قال الوزير وانغ يي إنه في الآونة الأخيرة، ضرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اعتراض شعوب الدول المختلفة عرض الحائط، وقام بزيارة مبايعة لمعبد ياسوكوني الذي ظل رمزا للنزعة العسكرية اليابانية والغزوات الخارجية في الماضي. وحتى يومنا هذا، ما زال هذا المعبد يزعم بمعروضاته أن الاعتداءات اليابانية على الآخرين كانت صحيحة، بل وما زالت تُقدس فيه أرواح 14 مجرم الحرب من الدرجة الأولى الذين حكموا في محكمة الشرق الأقصى الدولية. وعلى هذه الخلفية، أصر شينزو آبي على القيام بزيارة مبايعة للمعبد واعتبر مجرمي الحرب هؤلاء "أبطالا"، فهذا يتجاوز الخط الأحمر لضمير الإنسان ولم يعد شأنا داخليا لليابان على الإطلاق. فإن الأجندة الحقيقية وراء هذه التصرفات هي محاولة تبييض العدوان الياباني على الآخرين، وتحدي الحكم العادل الصادر عن محكمة الشرق الأقصى الدولية وتحدي للنظام الدولي الذي يبني على نتائج الحرب العالمية الثانية، ونخشى أن ذلك سيدفع اليابان نحو اتجاه خطر. من الضرورة بمكان الاستفادة من عبرة التاريخ ودروسه. ويجب على المجتمع الدولي كله يولي اهتماما بالغا لذلك. إن التاريخ لا يقبل العودة إلى الوراء وإن السير في الطريق القديم غير مقبول. كانت الفاشية الألمانية موجودة في أوروبا بينما كانت الفاشية اليابانية موجودة في آسيا. وفي الصين وحدها، ترك الاعتداء الياباني وراءه 35 مليون قتيل وجريح، ناهيك عن الخسائر المادية الفادحة التي لا تقدر وتحصى. غير أن الأمة الصينية أمة متسامحة، لم نتخل عن طلب تعويضات الحرب فحسب، بل وقلنا لأبنائنا إن الشعب الياباني هو أيضا ضحية للنزعة العسكرية التي هي من يتحمل المسؤولية، ورموزها هم مجرمو الحرب من الدرجة الأولى الذين يقدسهم معبد ياسوكوني. ولا بد منهم تحمل مسؤولية الحرب. والآن، تجرأ شينزو آبي على زيارتهم وتقديسهم، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق لا من الشعب الصيني ولا من المجتمع الدولي. ولا يمكننا أن نتصور حدوث نفس الشيء في أوروبا. لا يمكن فتح آفاق مستقبلية حقيقية إلا بعد محاسبة الماضي بكل جدية، ولا يمكن استعادة الثقة من الدول المجاورة إلا بالتمسك باتجاه السلام. نأمل من القيادة اليابانية أن تفهم هذه الأساسية الأكثر بساطة وتحترم الخط الأحمر لضمير الإنسان والعدالة الدولية.
